أسواق الذهب تشتعل والتعدين العالمي يعيد تشغيل المناجم المؤجلة

سجل الذهب قفزة واضحة خلال تعاملات مساء الجمعة 13 فبراير 2026، ليصل إلى 5،015.17 دولار للأوقية، مرتفعًا 93.32 دولار بنسبة 1.90%، في تحرك عكس تجدد شهية المستثمرين نحو المعدن النفيس مع ختام أسبوع اتسم بتقلبات في مؤشرات الاقتصاد العالمي وتحركات العملات. 

مكاسب الذهب تدعم قطاع التعدين

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بإعادة تموضع السيولة داخل الأسواق المالية، مع اتجاه شريحة واسعة من المتعاملين إلى الأصول الدفاعية في ظل ترقب تطورات السياسة النقدية العالمية وحركة العوائد.

أسواق العقود الآجلة عكست حالة ترقب واضحة، حيث اتجه المستثمرون إلى إدارة مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع زيادة نشاط التحوط وإعادة توزيع المخاطر. 

اهتمام متزايد بالعقود القريبة

كما أظهرت أحجام التداول، اهتمامًا متزايدًا بالعقود القريبة، في إشارة إلى رغبة السوق في تثبيت مكاسب الجلسة، مع استمرار الرهان على بقاء الأسعار قرب المستويات المرتفعة الحالية خلال المدى القصير، واتسمت حركة الأسعار خلال الساعات المسائية، بزخم شرائي منظم، مدعوم بتوقعات استمرار الطلب الاستثماري على الذهب.

تعزز حضور الذهب كأداة مفضلة لحماية القيمة

وامتد التحرك في البورصات العالمية، أثره إلى مختلف قنوات سوق الذهب، سواء في الاستثمار أو في الطلب المرتبط بالمشغولات أو في تعاملات البنوك المركزية، وفي جانب الاستثمار، يتعزز حضور الذهب كأداة مفضلة لحماية القيمة، خاصة مع تزايد حساسية الأسواق تجاه التضخم وتقلبات العملات، ومن جانب الطلب الفعلي، تتابع الأسواق تطورات الأسعار بعناية، مع تأثير مباشر على قرارات الشراء وتوقيتاته.

وتعكس الأسعار المرتفعة صورة مباشرة على قطاع التعدين العالمي، حيث تمنح الشركات المنتجة هامشًا أوسع لإعادة تقييم خططها التوسعية، ويعزز ارتفاع الأوقية، الجدوى الاقتصادية لمناجم ذات تكاليف تشغيل مرتفعة، ويدفع إلى تكثيف برامج الحفر والاستكشاف في مناطق واعدة. 

كما يشجع على ضخ استثمارات في تقنيات المعالجة لرفع معدلات الاستخلاص وتحسين كفاءة التشغيل، ما ينعكس على حجم الإنتاج في المدى المتوسط.

وتدرس كثير من شركات التعدين الكبرى توسيع عملياتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، مستفيدة من بيئة سعرية تمنحها قدرة أكبر على تمويل المشروعات الجديدة، في الوقت نفسه، تتباين استراتيجيات المنتجين بين تثبيت جزء من الإنتاج عبر عقود مستقبلية لضمان التدفقات النقدية، وبين الإبقاء على قدر من الانكشاف للاستفادة من أي موجة صعود إضافية.