قالت الحكومة في السويد، أمس الأحد، إن ستوكهولم تعتزم إنفاق 15 مليار كرونة سويدية (1.6 مليار دولار) لتعزيز الدفاع الجوي بهدف حماية المدنيين والحفاظ على البنية التحتية المدنية.
وضخت السويد، مثل معظم الدول الأوروبية، استثمارات ضخمة في مجال الدفاع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ورغم ذلك، لا تزال أراضيها الشاسعة عرضة للتهديدات الجوية.
وقال وزير الدفاع، بول يونسون، للصحفيين في مؤتمر أمني بشمال السويد: “تجربة الحرب في أوكرانيا تظهر بشكل جلي مدى أهمية الدفاع الجوي القوي والمتين”.
وأضاف يونسون أن ستوكهولم تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى لحماية المدن، والجسور، ومحطات الطاقة، وغيرها من البنى التحتية الحيوية.
وانتقد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون اليوم “خطاب (واشنطن) التهديدي” ضد جرينلاند والدنمارك، وقال إن على الولايات المتحدة “شُكر كوبنهاجن لكونها حليفًا مخلصًا”.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الاثنين، إن بلاده ستزود الدنمارك بقدرات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة للمساعدة في تأمين قمتين مرتقبتين في كوبنهاجن.
في أحدث حادثة ضمن سلسلة التوترات بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وموسكو، في منطقة بحر البلطيق، اعترضت ستوكهولم، نهاية ديسمبر الماضي، سفينة روسية خاضعة للعقوبات، تعطل محركها في مياه السويد الإقليمية، وسط شبهات باستخدامها سابقًا في نقل الأسلحة،
وتعرضت سفينة “أدلر”، وهي سفينة شحن من نوع “رورو” RORO، قال محللون إنها استُخدمت في الماضي لنقل أسلحة، لأعطال في المحرك، 22 ديسمبر، ما اضطرها إلى التوقف في المياه الإقليمية السويدية. وعلى إثر ذلك، صعد ضباط الجمارك وحرس الحدود على متنها لتفتيشها.
وأفادت مصلحة الجمارك السويدية، بأن أفراد الطاقم كانوا متعاونين، وأن عملية التفتيش استمرت يومًا كاملًا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أجهزة الاستخبارات السويدية والادعاء العام، شاركوا أيضًا في عملية التفتيش، حسبما نقلت، وقتها، صحيفة “فاينانشيال تايمز”.