الانظار الدولية متجهة الى باكستان مع اعلان وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول أن الاتصالات غير المباشرة جارية لعقد محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، مع التحضير للقاء مباشر قد يُعقد في باكستان “في وقت قريب جداً”، فيما انظار الداخل في اتجاهين: الوضع الميداني الملتهب والمرشح لانفجار اوسع مع اعلان الجيش الإسرائيلي أنّ “إذا لم تفكك حكومة لبنان سلاح حزب الله سنفعل نحن ذلك”، وقضية طرد لبنان الرسمي سفير ايران الممنوح مهلة حتى يوم غد للمغادرة.
حتى الساعة لا مخارج ولا حلول للسفير المطرود، في ضوء دعوة الثنائي لعدم تنفيذه القرار والبقاء في لبنان وتنظيم تجمعات داعمة له، علماً انه سيصبح والحال هذه من دون حصانة ديبلوماسية، ما دام التراجع عن قرار الطرد وكسر هيبة الدولة غير وارد، مع الاشارة الى ان، استنادا الى القانون، مهلة الطرد محددة بـ48 ساعة فيما منحته وزارة الخارجية مهلة خمسة ايام ليغادر.
لا خيار الا الدولة
ووسط ترقب لخطوة الثنائي في هذا الصدد وما اذا كان وزراؤه سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بعدما قاطعوا جلسة الامس واقتصر الحضور الشيعي على وزير التنمية الادارية فادي مكي، استقبل الرئيس عون امس الوزير مكي وعرض معه لاخر التطورات. وبعد اللقاء قال الوزير مكي: “تشرّفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، حيث استعرضنا آخر المستجدات في ضوء مشاركتي في جلسة مجلس الوزراء، وكانت مناسبة للتأكيد على أن المرحلة تفرض التضامن الداخلي وتعزيز حضور الدولة وتغليب المسؤولية الوطنية. الأولوية اليوم هي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، واحتضان النازحين، وتكثيف كافة الجهود لوقف الحرب، مع التأكيد على السلم الأهلي والحوار الداخلي”. أضاف: “أكّدت أن لا خيار لنا إلا الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأن لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى قرارات تُوحِّد لا تُفرِّق. وأعبّر عن كامل ثقتي بما يقوم به فخامة الرئيس، بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء.”
وفي حديث متلفز، قال مكي: “حصل اتصال بيني وبين الرئيس برّي وتمنى عليّ عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لكني لم أعده بذلك وقبل دخولي أبلغت مستشار الرئيس برّي بأني سأحضر الجلسة”.
اقفال السفارة
في المقابل، رأت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب أن “قرار طرد السفيرِ الإيراني خطوةٌ سياديةٌ في الاتجاه الصحيح، لكنّه لا يكفي.” وأضافت عبر منصة “أكس”: “لبنان لا يمكن أن يبقى ساحةً لـ”حزب إيران” وأدواتِ الحرس الثوري الإيراني، من جوازاتٍ مزوّرةٍ إلى شبكاتِ إرهابٍ تمتد من بيروت إلى دولِ الجوار.” وسألت أيوب: “كيف نقبل بسفارةِ دولةٍ تدعم وتسلّح وتدرّب ميليشيا على أرضنا؟”، مؤكدة ان “إقفال السفارة الإيرانية في بيروت لم يعد مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنيةً لحماية السيادة واستعادة الدولة. لا دولة مع دويلة، ولا سيادة مع سلاحٍ إيراني.”
ارقام ومساعدات
من جهة ثانية، أعلنت “اليونيسف” أنّ أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على مغادرة منازلهم في لبنان ونزح زهاء 20 في المئة من السكان، كما قُتِل ما لا يقلّ عن 121 طفلاً وأُصيب 399، جرّاء الحرب، ودعت بشكل عاجل إلى إتاحة المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين. وأفاد مسؤول في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأنّ ربع النساء والفتيات في لبنان أُجبرنَ على الفرار من منازلهنّ.
جولة بابوية
ليس بعيداً، جال السفير البابوي باولو بورجيا في القرى المسيحية الحدودية وتحديداً في كوكبا ومرجعيون والقليعة. وأكد خلال الجولة أن “يجب أن نكون حاضرين ومتضامنين ونتشارك الأفراح والآلام حيثما تدعو الحاجة”.
دعم الجيش
سياسياً، استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، حيث جرى عرضٌ للتطورات. وشدّد الجميّل على أهمية المساعي الفرنسية الهادفة إلى وقف التصعيد، منوّهًا بالدور الذي تضطلع به فرنسا في متابعة الشأن اللبناني وحرصها الدائم على دعم الاستقرار.
الاشتراكي في معراب: في معراب، استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي موفدًا من الوزير السابق وليد جنبلاط.
تجنّب المحرمات
ومن بكركي، دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى ضرورة تحصين الداخل اللبناني ومنع الانزلاق نحو الانقسام.
خطة عمل
وفي السراي، رأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً للجنة متابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، العدل عادل نصار، الداخلية أحمد الحجار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.وجرى خلال الاجتماع مراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها. وأكد الرئيس سلام عزم الحكومة على الإيفاء بكامل المتطلبات في أقرب وقت ممكن، مع مواصلة متابعة التنفيذ بصورة منتظمة ومنهجية.