تكفي نظرة واحدة الى المشهد الداخلي ليتبين التناقض في المسألة الانتخابية بين الاستعداد الرسمي لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده في العاشر من شهر أيار المقبل، وبين العوائق القانونية التي لا يجوز تجاهلها ببساطة. زوار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ينقلون عنه الجزم الإيجابي الحاسم بإجرائها. وهذا أمر طبيعي ومفهوم: فالرئيس يعرف، قبل الآخرين، أن إرجاء الانتخابات بما يتجاوز الثلاثة أشهر يشكل نكسة لهذا العهد الذي نجح في تنفيذ الاستحقاق البلدي بعد بضعة أشهر على انطلاقته، وكانت شبه مثالية. وهذه شهادة له. صحيح أن الاستحقاقَين ليسا متشابهَين إلا بصندوقة الاقتراع، علماً أن العملية الانتخابية المحلية البلدية والاختيارية هي على قدر كبير من الأهمية.
موقف رئيس الجمهورية الثابت من الانتخابات النيابية العامة تلتزم به الحكومة برئيسها وأعضائها كافة، لا سيما وزير الداخلية وهو المعني الأول بالاستحقاق. وهو لم يكتف بإنجاز التحضيرات التنفيذية القانونية واللوجستية وحسب، بل عمل على سد ثغرة الدائرة السادسة عشرة والماغاسنتر والبطاقة الممغنطة بالحصول على استشارة عدلية من الجهة القضائية ذات الصلة. ومن شبه المؤكد أنه سيحظى على مضمون الاستشارة بما يؤيد مسعاه. وليس سراً أنه لن يكون ملزَماً بالأخذ بالمضمون سيان أكان في مصلحة قراراته أم إنه سيخالفها.
ولكن اللافت أن لهذا الواقع وجهاً آخرَ مناقضاً، فحتى الاستشارة قابلة للطعن بها أمام مجلس شورى الدولة، كما أن العملية الانتخابية برمتها تكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري.
لا سيما أن النقطة المركزية في ذلك كله هي: هل يستطيع وزير أن يلغي، بقرار، مواد في القانون؟
… وبعد، ما كان أغنانا عن هذا المأزق لو عملت الحكومة الحالية، ولا سيما مَن كانوا قبلها في السراي الكبير ولديهم الوقت الكافي، على وضع المراسيم الإجرائية المتعلقة بالدائرة السادسة عشرة (انتخاب المنتشرين ممثليهم النواب الستة من لبنانيي الاغتراب) وكذلك إنجاز نظام الماغاسنتر والبطاقة الممغنطة؟!. أو إننا درجنا على التظاهر بتشريع نصوص ذات طابع إصلاحي فقط للتباهي والتذاكي والتظاهر بالتجاوب مع مطالب الخارج (بالذات تحت ضغط الاتحاد الأوروبي)، وأما التنفيذ فمسألة فيها نظر.
khalilelkhoury@elshark.com