وجاء الطلب استناداً إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمحكمة في تفسير نصوص الدستور والقوانين الاتحادية.
تركز طلب التفسير على المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور، والتي تنص على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس.