وتزعم الدعوى أن الحكومة الفيدرالية نقضت عهدها بالتعاون مع تحقيقات الولايات بعد عملية “ميترو سيرج” لإنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا، وطالبت المحكمة بإصدار أمر لهم بالالتزام بالتعهد.
وقالت المدعية العامة لمقاطعة هينيبين، ماري موريارتي، للصحفيين: “نحن مستعدون للكفاح من أجل الشفافية والمساءلة التي تسعى الحكومة الفيدرالية لتجنبها بأي شكل”.
وأشارت إدارة ترامب إلى أن مسؤولي مينيسوتا ليسوا مخولين بإجراء التحقيق، لكن مسؤولي الولاية يؤكدون أنهم بحاجة إلى القيام بتحقيقاتهم الخاصة؛ لأنهم لا يثقون في تولي الحكومة الفيدرالية التحقيق.
وأضافت موريارتي: “لا بد أن يكون هناك تحقيق في أي وقت يقتل فيه عميل فيدرالي أو عميل بالولاية شخصا في مجتمعنا”.
ونشرت الإدارة في حينها الآلاف من رجال الشرطة في مينيابوليس ومنطقة سانت بول لفرض حملة صارمة ضد المهاجرين في إطار عملية الترحيل الوطنية التي أمر بها الرئيس ترامب.