نشر صور الآخرين دون إذن يعتبر من الأفعال المخالفة للقانون، ويترتب عليه عقوبات قد تتراوح بين الحبس والغرامة، حيث يعاقب القانون على انتهاك خصوصية الأفراد والتعدي على حقوقهم الشخصية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرض الشخص المسؤول عن النشر للعديد من الإجراءات القانونية.
الغرامات المالية: قد تتفاوت الغرامات بحسب نوع الانتهاك والمكان الذي تم فيه النشر، حيث تفرض السلطات غرامات مالية كبيرة على الأشخاص الذين ينتهكون الخصوصية.
الحبس: في بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى الحبس لفترات معينة في حال كان النشر يمثل تهديدًا للسلامة الشخصية أو الاجتماعية للأفراد المعنيين.
ويعاقب القانون المصري نشر الصور دون إذن صاحبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تصل العقوبة إلى الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه في حالات التشهير أو الابتزاز.
• أسباب فرض هذه العقوبات
يهدف القانون إلى حماية الخصوصية الشخصية للأفراد من أي انتهاك قد يؤثر على سمعتهم أو حياتهم الشخصية، نشر الصور بدون إذن يمكن أن يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية كبيرة للمجني عليه.