بالتزامن مع تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تزايدت التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي تتيح للمالك رفع دعوى إخلاء الشقة، في ظل التعديلات التي أعادت تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ينص القانون الجديد على حالتين أساسيتين تتيحان للمالك رفع دعوى إخلاء مباشرة أمام قاضي الأمور الوقتية، دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية طويلة؛ الحالة الأولى هي ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر قانوني، مثل السفر أو الإقامة خارج البلاد، أما الحالة الثانية فتتمثل في امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام، سواء كانت سكنية أو تجارية، لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الأصلية.
إجراءات الإخلاء
تبدأ إجراءات الإخلاء بتقديم طلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية، مرفقًا بالمستندات التي تثبت الحالة، مثل صور الوحدة البديلة أو ما يفيد غلق العين المؤجرة ويصدر القاضي أمرًا بالطرد فور التحقق من صحة المستندات، ويُنفذ القرار مباشرة دون انتظار الفصل في دعوى أخرى، ولا يوقف تنفيذ أمر الطرد تقديم طعن أو دعوى من المستأجر، إلا إذا صدر حكم قضائي بإلغائه.
حقوق المستأجر
ورغم منح القانون صلاحيات واسعة للمالك، إلا أنه لم يغفل حقوق المستأجر، حيث يتيح له تقديم دعوى لإثبات عدم توافر شروط الإخلاء، أو الطعن في أمر الطرد إذا ثبت وجود مبرر قانوني للغلق أو عدم امتلاك وحدة بديلة، كما راعى القانون الحالات الإنسانية مثل كبار السن أو الأسر التي لا تمتلك بديلًا مناسبًا وأتاح لهم امتداد العقد بشروط خاصة تضمن الاستقرار السكني.