في خطوة هامة لاستكمال مناقشات قانون الإيجار القديم، انطلقت جلسة مجلس النواب المصري صباح اليوم الأربعاء 02 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة حسم مصير المشروع الذي تم تأجيله في الجلسة السابقة.
وشهدت الجلسة الحالية نقاشًا موسعًا حول مشروع القانون، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تأجيل حسم مواد القانون في الجلسة السابقة
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة السابقة التي عُقدت يوم الثلاثاء 01 يوليو، شهدت تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم بناءً على طلب الأغلبية البرلمانية، وقد طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتأجيل المناقشات، حيث كان هناك نقص في بعض البيانات والإحصائيات التي كان من المتوقع أن تقدمها الحكومة بشأن عدد المستأجرين وبيانات الإسكان.
وأشار المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن الحكومة حضرت إلى البرلمان غير مستعدة، مما أعاق سير المناقشات، وتعد هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن قدمت الحكومة مشروعات قوانين دون إجراء دراسات اجتماعية كافية أو توفير بيانات مفصلة.
تأكيد حسم الموافقة النهائية على القانون
في تطور لاحق، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في الجلسة الحالية أن البرلمان سينتهي اليوم من الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، وقد أشار إلى أن الحكومة قدمت بيانات ومقترحات من بعض الوزارات المعنية، مثل الإسكان والتنمية المحلية، مشددًا على أهمية أن تراعي هذه المقترحات مصلحة جميع الأطراف.
وقد شهدت الجلسة اليوم استعراضًا للمقترحات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ القانون وتحديد إجراءات الإخلاء التدريجي ورفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
مناقشة أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025
يستهدف قانون الإيجار القديم 2025 إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم تحديد أبرز التعديلات في القانون الجديد التي تثير قلقًا واهتمامًا لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء، وتشمل هذه التعديلات:
المدة الزمنية للعقود: وفقًا للمادة 2، تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، والغير سكنية بعد 5 سنوات، ويتم تحديد هذه المدد وفقًا لأغراض الاستخدام وحسب نوع العقد.
زيادة قيمة الإيجارات: بموجب المادة 4، تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، مع وضع حد أدنى 400 جنيه للمناطق الاقتصادية.
زيادة سنوية للإيجارات: حسب المادة 6، سيتم زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا على مدار مدة العقد.
الإخلاء في بعض الحالات: المادة 7 تفرض على المستأجر إخلاء الوحدة إذا تم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة تصلح للاستخدام.
إعطاء الأولوية للمستأجرين في الوحدات الجديدة: وفقًا للمادة 8، تُمنح أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية الجديدة للمستأجرين القدامى، وذلك وفقًا للأولويات الاجتماعية.
12 سؤالًا وجوابًا حول قانون الإيجار القديم 2025
لشرح كافة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، قامت الجلسة البرلمانية بمناقشة العديد من الأسئلة الشائعة حول مصير العقود القديمة والتعديلات الجديدة، وفي السطور التالية نقدم لكم أبرز الأسئلة والإجابات التي تم تداولها:
متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟
للأماكن السكنية: 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
للأماكن غير السكنية: 5 سنوات.
كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
يتم تحديد الإيجار بناءً على الموقع والنوع، مع تطبيق زيادة سنوية.
هل يلتزم المستأجر بدفع الإيجار مؤقتًا؟
نعم، يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم تحديد الإيجار الفعلي.
هل هناك زيادة سنوية على الإيجار؟
نعم، وفقًا للمادة 6، يتم زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.
هل يحق للمالك استرداد الوحدة قبل نهاية المدة؟
نعم، في حالة ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.
هل هناك أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات جديدة؟
نعم، المستأجرون الذين تنتهي عقودهم يحق لهم الحصول على وحدة سكنية جديدة من الدولة.
هل يتم إلغاء القوانين القديمة للإيجارات؟
نعم، بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
كيف يتم تصنيف المناطق السكنية؟
يتم تصنيفها إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفقًا لمعايير متنوعة.
ما دور المحافظين في تنفيذ القانون؟
يتولى المحافظون إصدار قرارات التقسيم بناءً على نتائج لجان الحصر.
قانون الإيجار القديم 2025 يدخل في مرحلة التنفيذ النهائي بعد أيام من المناقشات المكثفة في مجلس النواب. مع تأكيد رئيس المجلس على أن الحكومة ستقدم جميع البيانات والإحصائيات المطلوبة، من المتوقع أن يشهد القانون تطورًا كبيرًا في شكل العلاقة بين المالك والمستأجر. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، بما يتماشى مع الوضع الراهن في مصر.