اعتمد مجلس الوزراء تنظيم المركز الوطني للصقور بهدف تعزيز مكانة الصقور بوصفها أحد أبرز الرموز التراثية والثقافية في المملكة، وتطوير منظومة العمل المرتبطة بها من خلال كيان وطني متخصص.
ويتولى تنظيم القطاع، وتنمية استثماراته، وتوسيع حضوره محليًا ودوليًا، بما يواكب مستهدفات التنمية الثقافية والاقتصادية، ويعزز استدامة هذا الموروث الوطني العريق.
مرحلة جديدة لتنظيم قطاع الصقور
ويأتي القرار ضمن توجه حكومي يركز على تطوير القطاعات المرتبطة بالهوية الوطنية والتراث الثقافي، وتحويلها إلى منظومات مؤسسية أكثر قدرة على النمو والاستثمار، عبر إنشاء هياكل تنظيمية واضحة، وصلاحيات تنفيذية وتمويلية تتيح للمركز أداء مهامه بكفاءة أعلى.
وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني للصقور، مع النص على استمرار العمل ببعض الترتيبات المالية المؤقتة بالتنسيق بين وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية، إلى حين تطبيق الأحكام المرتبطة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، بما يضمن انتقالًا منظمًا نحو النموذج المالي الجديد للمركز.
نص القرار على وضع آليات مشتركة بين رئيس مجلس إدارة المركز ووزير المالية تمكّن المركز من الاستفادة من إيرادات استثماراته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية، ويمنح المركز مرونة أكبر في تنمية موارده الذاتية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
وقرر مجلس الوزراء استمرار مجلس إدارة نادي الصقور الحالي في مباشرة اختصاصات مجلس إدارة المركز الوطني للصقور بصورة مؤقتة، إلى حين انتهاء مدته أو تشكيل مجلس إدارة جديد وفق التنظيم المعتمد، بما يضمن استمرارية العمل وعدم حدوث فراغ إداري خلال مرحلة الانتقال المؤسسي.
حماية الموروث وتحويله إلى صناعة وطنية
وحدد التنظيم الهدف الرئيسي للمركز في العناية بالصقور بوصفها موروثًا ثقافيًا أصيلًا، مع منحه صلاحيات واسعة لتحقيق هذا الهدف، تبدأ من التعريف بأنشطة الصقور وإبراز قيمتها التراثية، مرورًا بتنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، وصولًا إلى إدارة برامج إطلاق الصقور وتنظيم مزادات بيعها وفق الضوابط المعتمدة.
ومنح التنظيم المركز صلاحيات إنشاء وإدارة قواعد بيانات متخصصة، وإدارة الأراضي والمواقع والميادين والمحميات المرتبطة بأنشطته، بما يعزز قدرته على تطوير بنية تحتية متكاملة تخدم قطاع الصقور، وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمهتمين والممارسين.
وأكد التنظيم حق المركز في تنمية موارده من خلال الاستثمار، وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب شراء الأصول وإبرام التصرفات المرتبطة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحويل قطاع الصقور إلى نشاط اقتصادي منظم وقابل للنمو.
تمثيل المملكة عالميًا في مجال الصقور
ومن أبرز الاختصاصات التي منحها التنظيم للمركز، تمثيل المملكة إقليميًا ودوليًا في المجالات المرتبطة بالصقور، بما يعزز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، ويؤكد ريادتها في هذا المجال الذي يمثل جزءًا أصيلًا من تاريخها وهويتها الثقافية.
يتيح التنظيم للمركز إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، ودعم البحوث والدراسات العلمية، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في تطوير المعرفة العلمية المرتبطة بالصقور ورفع كفاءة القطاع.
مجلس إدارة بصلاحيات واسعة
ووفق التنظيم، سيكون للمركز مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والرياضة، والثقافة، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي وعدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المرتبطة بنشاط المركز.
منح التنظيم المجلس صلاحيات واسعة تشمل تحديد المقابل المالي للخدمات، واعتماد اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية، وإقرار أنواع العضويات المرتبطة بأنشطة الصقور، والموافقة على استثمار أموال المركز، والانضمام إلى المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
ويمتلك المجلس صلاحية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها، وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، إلى جانب مراجعة التقارير الدورية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
حوكمة مرنة وآليات عمل حديثة
وأكد التنظيم اعتماد نموذج حوكمة مرن للمجلس، إذ نص على عقد اجتماعات دورية لا تقل عن ثلاث مرات سنويًا، مع إمكانية عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة ويرفع من كفاءة اتخاذ القرار.
وأتاح التنظيم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لدعم أعمال المجلس، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، بما يعزز جودة القرارات ويمنح المركز مرونة تشغيلية أكبر.
تنوع في الموارد وضمان للاستدامة
وفي الجانب المالي، حدد التنظيم مصادر تمويل المركز في الإعانات الحكومية، والمقابل المالي للخدمات والعضويات، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا، إضافة إلى عوائد الاستثمار والموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة.
ونص على إيداع جميع الإيرادات في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، مع السماح للمركز بفتح حسابات مصرفية أخرى داخل المملكة وفق الضوابط النظامية، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي.
وألزم المركز برفع حسابه الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية، إضافة إلى تقديم تقرير سنوي عن إنجازاته والتحديات التي واجهته ومقترحاته لتحسين الأداء، بما يعزز مبدأ المساءلة والرقابة المؤسسية.