باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف من كوادرها، في خطوة غير مسبوقة تأتي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل حاد، ضمن مشروع “إعادة هيكلة الدولة” الذي يقوده البيت الأبيض بعد عودة ترامب إلى السلطة.
وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد تلقى 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي السلك الدبلوماسي إشعارات تسريحهم عبر البريد الإلكتروني، ما أثار موجة انتقادات داخل الوزارة وخارجها.
ووفقًا للآليات المُعلنة، سيُفصل موظفو الخدمة المدنية نهائيًا بعد 60 يومًا من تلقي الإشعار، في حين سيُمنح أفراد الخدمة الخارجية فترة 120 يومًا قبل سريان قرار التسريح، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية.
جاءت هذه الإجراءات بعد قرار قضائي بارز للمحكمة العليا الأمريكية، صدر قبل ثلاثة أيام فقط، أزال العقبات القانونية أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتقليص الجهاز البيروقراطي. فقد ألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان يمنع تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
الخطوة قوبلت بإدانة واسعة من الأوساط الدبلوماسية. فقد أصدرت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بيانًا ناريًا وصفت فيه القرار بأنه “ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية”، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة كالحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، وعودة التوترات في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في البيان أن “تقليص قوتنا الدبلوماسية في هذه اللحظة الحاسمة هو تصرّف غير مسؤول ويضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها ومواطنيها حول العالم”.
